نسبة الرشوة في قطاعي الصحة والداخلية بجهة مكناس تافيلالت تبلغ 5%

وكشف التقرير ذاته تراجع عدد الشكايات المسجلة السنة الماضية، مقارنة بسنة 2013، بنسبة وصلت إلى 24 في المائة، إذ توصلت مراكز الجمعية السنة الماضية ب736 شكاية مقابل 972 سنة 2013.

وحسب نتائج التقرير الجديد فإن الجهة الشرقية انضمت إلى جهة الدار البيضاء الكبرى، لتحتلا معا الرتبة الأولى في المناطق التي تنخرها الرشوة، بنسبة 21 في المائة لجهة البيضاء ومثلها للجهة الشرقية، تليهما جهة فاس بولمان ب9 في المائة، ثم الرباط سلا زمور زعير ب8 في المائة، والنسبة نفسها بجهتي طنجة تطوان، ودكالة عبدة، ثم سوس ماسة درعة بنسبة 6 في المائة، فمكناس تافيلالت بنسبة 5 في المائة من مجموع الشكايات المقدمة، ثم الشاوية ب5 في المائة.

وسجلت جهة مراكش تانفسيت الحوز تراجعا ، إذ لم تتجاوز نسبة الشكايات المقدمة فيها من مجموع الشكايات 4 في المائة، تليها الغرب الشراردة بني احسن ب3 في المائة، فيما لم تتوصل مراكز الجمعية بأي شكاية من جهات العيون بوجدور الساقية الحمراء وكلميم السمارة ووادي الذهب لكويرة.

وبينت الشكايات التي توصلت بها مراكز الجمعية، أن المغاربة يشتكون  أكثر من "الرشوة" و"الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ" و"غياب الشفافية" ثم "اختلاس المال العام"، إذ بلغت نسبة المشتكين من الرشوة 64 في المائة، يليهم المشتكون من "الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ" ب14 في المائة، و"غياب الشفافية" بالنسبة نفسها 14 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة الذين قدموا شكايات ضد مختلسي المال العام 1 في المائة، في حين وصلت نسبة المشتكين من قضايا أخرى لم تحددها الجمعية، 3 في المائة.

وبلغت نسبة الشكايات المقدمة ضد قطاع الصحة 23 في المائة تليها شكايات المبلغين عن الرشوة في قطاع السلطات المحلية ب13 في المائة، ثم الجماعات الحضرية والقروية ب10 في المائة، من مجموع الشكايات. وتراجع عدد المبلغين عن الرشوة في قطاعي الأمن والدرك بنسبة كبيرة، إذ لم تتجاوز النسبة 7 في المائة في قطاع الشرطة و6 في المائة الملكي، يليهما قطاع العدل ب6 في المائة، وأراضي الجموع ب5 في المائة، ثم القوات المساعدة بنسبة 4 في المائة.

واحتلت المؤسسات السجنية ذيل لائحة المبلغين عن الرشوة، إذ لم تتجاوز نسبتها 1 في المائة من مجموع الشكايات المقدمة.

وحسب ما أورده التقرير ذاته فإن الذكور مازالوا الأكثر تقديما للشكايات ضد الرشوة بنسبة 75 في المائة، فيما لم تتجاوز النسبة 18 في المائة بالنسبة إلى الشكايات المقدمة من قبل النساء، ولم تتمكن الجمعية من تحديد جنس المبلغين عن 7 في المائة من الشكايات ذاتها.

وبلغ عدد المبلغين عن الرشوة عبر الهاتف 445 مبلغا، أي بنسبة 60 في المائة، فيما وصلت نسبة الحاضرين شخصيا إلى مراكز الجمعية لتقديم شكايات إلى 19 في المائة. واختار 11 في المائة من المشتكين البريد الإلكتروني لبعث وثائق ملفاتهم، و4 في المائة استخدموا الرسائل البريدية، فيما استخدم 6 في المائة من المبلغين وسائل أخرى.

وتوصلت مراكز الدعم القانوني التابعة إلى "ترانسبرانسي المغرب" منذ 2009 إلى السنة الماضية بحوالي 4342 شكاية موزعة على ثلاثة مراكز أولها الرباط ب3495 شكاية، فتحت لها الجمعية 1004 ملفات، ومركز فاس 456 شكاية، لم تفتح الجمعية لها إلا 91 ملفا، و391 في مركز الناظور منها 37 ملفا مفتوحا.